عدالت و وظايف دولت ديني (1)
عدالت و وظايف دولت ديني (1)
عدالت و وظايف دولت ديني (1)
نويسنده:احمد واعظي
چكيده
الف . نسبت عدالت با ساير فضايل اجتماعي ، مورد كاوش قرار گيرد؛
ب. برپايي عدالت چه الزاماتي را متوجه دولت اسلامي مي كند؛
ج. تبيين قلمرو عدالت اجتماعي و اينكه عدالت چه حوزه هايي از تعاملات اجتماعي را شامل مي شود.
اين مقاله با رويكرد تحليلي و نظري و با هدف تبيين وظايف دولت ديني نگاشته شده است .
كليد واژه ها : عدالت ، عدالت اجتماعي ، عدالت توزيعي ، فلسفه سياسي ، دولت ديني ، ليبراليسم.
مقدمه
بحث در اينكه نسبت ميان قدرت سياسي و عدالت چيست و دولت چه رسالت و وظيفه اي در قبال تحقق فضيلت عدالت در سطح اجتماع دارد ، قطعاً از مباحث مهم فلسفه سياسي است ؛ هر چند پيش از ورود در آن ، بايد پاره اي از مسائل مهم درباره عدالت و عدالت اجتماعي كاوش شده باشد ؛ به تعبير ديگر، بحث در نسبت دولت و عدالت را نبايد نخستين بحث از سلسله مباحث مربوط به عدالت در حوزه فلسفه سياسي قلمداد كرد و پيش از آن لازم است ، مباحث جدي و مهمي درباره عدالت ، چه به لحاظ مفهومي و چه به لحاظ محتوايي ، تنقيح و بررسي شده باشد.
به لحاظ روش شناختي ، به دو صورت مي توان به حل مسئله مذكور در عنوان مقاله نزديك شد؛ در وهله ي نخست ، شايد به نظر رسد راه ساده داوري درباره وظايف دولت ديني نسبت به عدالت ، مراجعه به ادله نقلي و ليست كردن وظايف احتمالي دولت در تحقق بخشيدن به عدالت و رفع ستم و بي عدالتي باشد ؛ البته پس از آنكه با ذكر آيات و رواياتي ، اصل وظيفه مندي دولت ديني نسبت به عدالت را به اثبات رسانده باشيم . اما واقعيت اين است كه روش نقلي ، گر چه وجوهي از بحث حاضر را نمايان مي سازد؛ ولي رويكردي جامع و همه سو نگر به اين بحث اقتضا مي كند ، ابعاد تحليلي و فلسفي آن نيز مورد توجه و دقت قرار گيرد و مراجعه به ادله نقلي بايد پس از تعيين تكليف و ايضاح اين ابعاد اتفاق افتد مقاله حاضر مي كوشد ابعاد و زواياي نسبت دولت و عدالت را آشكار نمايد و نشان دهد در فلسفه سياسي اسلامي و فضاي تفكر ديني ، دولت در تحقق بخشيدن به فضيلت عدالت اجتماعي چه سهمي دارد.
پيش از ورود در بحث ، ذكر اين نكته نيز لازم است كه بحث در نسبت ميان دولت و عدالت ، ازاختصاصات تلقي مدرن از دولت نيست ، گر چه «دولت مدرن» اساساً زمينه مساعدتري براي طرح اين بحث دارد . توضيح آنكه در تلقي مدرن از دولت ، نهاد قدرت سياسي عهده دار كاركردها و وظايفي است كه معمولاً دولت ها در سنت ما قبل مدرن چنين رسالت هايي را احساس نمي كردند ، يا دست كم در باور عمومي ، چنين انتظاراتي از قدرت سياسي نهادينه نشده بود .دولت مدرن بايد نظمي هماهنگ و واحد را در عرصه هاي گوناگون و وسيعِ حيات جامعه سياسي خود برقرار سازد . افزون بر اين ، ايجاد نظم اجتماعي و حفظ و بقاي آن در دوران مدرن ، به موضوعي قابل تأمل و مطالعه و در نتيجه ، به موضوعي نظام مند و داراي ساختار قابل اصلاح و ترميم آگاهانه تبديل مي شود . در دولت هاي ما قبل مدرن ، معمولاً مناسبات اجتماعي بر محور عرف ، سنت و عادت
پايه ريزي مي شد ، درحالي كه در دولت مدرن انتظار مي رود ، نظام اجتماعي در ابعاد گوناگون آن توسط دولت ، نظارت و مديريت علمي شود ، قوانين و نهادهاي حقوقي لازم در تحقق اين نظم هماهنگ و واحد ، سامان دهي و تعريف شوند ، وظايف و حدود اختيارات قانوني و حقوقي دولت به دقت ترسيم گردد و شأن و نقش اجرايي و نظارتي دولت درهر ساحت به روشني تبيين گردد.
دولت هاي مدرن ، گرچه به سبب اهتمام ملت (Nation) و هدف قرار دادن منافع ملي و تأسيس دولت ملي ، در صحنه داخلي و بين المللي ، كمتر به مقوله عدالت مي انديشند و حفظ و تقويت منافع ملي و اقتدار دولت ـ ملت را هدف سياسي راهبردي خود قرار داده اند ، با اين حال ، اين واقعيت غير قابل انكار است كه ابزار و سازو كار و شرايط عيني و ذهني ايجاد نظم اجتماعي عادلانه و تغيير آگاهانه مناسبات اجتماعي ، بر محور تلقي خاص از عدالت و اصول آن استواراست . تأكيد بر عدم اختصاص بحث از نسبت دولت و عدالت به دولت مدرن ، به معناي آن است كه در تعاليم اسلامي ، عدالت گستري از وظايف اصلي حاكميت ديني شمرده شده است و صرف نظر از تطورات تاريخيِ مقوله دولت و تغيير تلقي ها از ساختار قدرت سياسي و اهداف و كاركردهاي آن ، همواره به عنوان يك مطالبه جدي ديني از صاحبان اقتدار در جامعه اسلامي مطرح بوده است ؛ هرچند جز در برهه هايي اندك از تاريخ جوامع اسلامي ، شاهد تلاشي جدي و اصولي از ناحيه دولت هاي اين جوامع براي تحقق عدالت مورد نظراسلام نبوده ايم.
1. نسبت عدالت با ساير فضايل اجتماعي
است . پرسش اصلي در اين زمينه آن است كه آيا عدالت اجتماعي ، يگانه فضيلت جامعه مطلوب سياسي است يا آنكه فضايل ديگري نيز قابل تصور است و عدالت تنها يكي از فضايل اجتماعي است ؟ و اگر بپذيريم كه عدالت يكي از فضايل اجتماعي است ، آن گاه اين پرسش مهم مطرح مي شود كه آيا عدالت در عرض ديگر فضايل است يا آنكه اصلي ترين و برترين فضيلت اجتماعي است ، به گونه اي كه ديگر فضايل در طول اين فضيلت قرار مي گيرند و پس از فراغ از تحقق فضيلت عدالت ، مي توان از فضيلت بودن آنان سخن راند.
نگاه ارسطويي به مقوله ي عدالت ، به ويژه در حوزه اخلاق و عدالت فردي ، اين امكان را براي وي فراهم مي آورد كه عدالت را جامع همه ي فضايل بداند ، اما در حوزه ياجتماع و مبحث عدالت اجتماعي ، هرگز نمي توان ادعا كرد عدالت ، فضيلتي است كه حاوي و در بردارنده ي كليه ي فضايل متصورجامعه سياسي است و جامعه ي عادل به معناي جامعه اي است كه همه فضايل اجتماعي در آن تحقق يافته است . سرّ اين نكته آن است كه مسلماً «جامعه ي كامل» ، خالي از فضيلت عدالت نيست و اگر عدالت اجتماعي بر شبكه ي روابط اجتماعي يك جامعه حاكم نباشد ، آن جامعه ناقص است و با جامعه ي مطلوب فاصله دارد ، هر چند ديگر فضايل اجتماعي نظير امنيت ، رفاه ، كارآمدي ، قانون پذيري و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت ديگر ، نمي توان «جامعه ي عادلانه» را مترادف با «جامعه ي مطلوب و كامل » قلمداد كرد.
براي روشن شدن مطلب به اين مثال اكتفا مي كنيم كه تحقق بخشيدن به عدالت توزيعي در حوزه ي اقتصاد ، به خودي خود و بدون در نظر گرفتن ساير عوامل و شرايط ، به استقرار رفاه منتهي نمي گردد . فرض كنيد جامعه اي به سبب ركود جهاني ، ضعف زير ساخت هاي صنعتي و توليدي و صدمات ناشي از خشك سالي و كمبود زمين هاي حاصلخيز كشاورزي ، از توليد ناخالص ملي اندك و غير قابل
توجه رنج مي برد. اما همين مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نيازهاي اساسي جامعه توزيع و هزينه مي شود .توزيع عادلانه مواهب اقتصادي در اين فرض ، نمي تواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعه اي مرفه تبديل كند ؛ حتي نمي تواند ضامن حفظ امنيت همه جانبه آحاد جامعه باشد ، گر چه نسبت به توزيع ناعادلانه مواهب ، رفاه نسبي بيشتر و گسترده تري را به ارمغان مي آورد . همچنين وضعيت استقرار عدالت در حوزه هاي اجتماعي ديگر ، نظير عدالت قضايي ، عدالت سياسي ، عدالت آموزشي و مانند آن ، كه به خودي خود به وجود آورنده ي ساير فضايل متصور اجتماع نخواهند بود ، نيز اين گونه است . بنابراين ، عدالت اجتماعي يكي از فضايل جامعه سياسي است ، نه آنكه يگانه فضيلت متصور و يا جامع همه ي فضايل اجتماعي باشد.
درباره ي نسبت فضايل اجتماعي با يكديگر ، دو نظر عمده وجود دارد؛ نگاه نخست آن است كه ميان فضايل اجتماعي ، سلسله مراتب وجود دارد و چنين نيست ، هر آنچه به نام فضيلت اجتماعي خوانده شود ، از يك ميزان و درجه اعتبار و ارزش برخوردار باشد . جان رالز ، فيلسوف سياسي مشهور اواخر قرن بيستم را بايد به اين گروه نخست متعلق دانست . وي در كتاب نظريه عدالت به صراحت تأكيد مي كند: گر چه عدالت تنها فضيلت جامعه سياسي نيست ، اما اصلي ترين و مهم ترين فضيلت اجتماعي است ، به گونه اي كه شاخص نهايي و اصلي داوري در باب « جامعه خوب سامان يافته» ، برخورداري از فضيلت عدالت است . جايگاه فضيلت عدالت در جامعه انساني ، از نظر وي ، همسان جايگاه بحث صدق و حقيقت در حوزه قضايا و معارف است؛ همچنان كه معرفت و قضيه را به محك صادق بودن يا نبودن به داوري مي نشينند ، جوامع را از حيث مطلوب و خوب سامان يافته بودن و نبودن را به شاخص و محك عادلانه بودن يا نبودن مي سنجند.(3)
نگاه دوم ، رويكرد تكثرگرا به فضايل اجتماعي است ؛ يعني بي آنكه ميان فضايل اجتماعي ، رتبه بندي و سلسله مراتب ارزشي قايل باشد ، عدالت را يكي از فضايل اجتماعي در عرض ساير فضايل مي دانند ، كه طبعاً جايگاه و اهميت خاص و ويژه اي ندارد و همو با ديگر فضايل ، مناسب است در يك جامعه مطلوب و كامل به فعليت برسد. بر اساس اين نگرش ، نمي توان عدالت را اصلي ترين و برترين فضيلت اجتماعي ناميد و طبعاً يگانه شاخص تعيين جامعه خوب سامان يافته نخواهد بود.
با توجه به آنچه گذشت ، لازم است در مبحث نسبت دولت ديني با عدالت ، نزاع مزبور از منظر منابع ديني بررسي شود ، تا آشكار شود آيا منابع اسلامي ، عدالت را در رأس فضايل اجتماعي مي نشانند يا آنكه در عرض چند فضيلت ديگر ، تحقق آن را از مؤمنان و نظام اسلامي طلب مي كنند. در قالب يك مقاله نمي توان به طور دقيق و عميق به اين پرسش و مسائل مهم ديگري كه بحث حاضر در گرو حل آنهاست ، پرداخت و به طور مستدل به پاسخ نهايي رسيد ، اما از مرور اجمالي به منابع ديني ، اين نكته به دست مي آيد كه اگر نگوييم عدالت گستري ، اصلي ترين فضيلت اجتماعي است ، ولي ترديد نبايد داشت كه از زمره ي مهم ترين فضايل اجتماعي است ،كه نظام اسلامي در قبال آن وظيفه مند است .
در آيه 25 سوره مباركه حديد قيام مردم به عدالت به عنوان غايت اجتماعي رسالت پيامبران الهي معرفي مي شود و در ادامه آن ، سخن از صلابت آهن مي رود كه كنايه از لزوم به كارگيري قدرت در برابر ظالمان و طغيان گران اجتماعي است و اين تركيب نشان از آن است كه قدرت سياسي و حاكميت مقتدرانه دولت ، ضامن اجرايي بسط عدالت و قيام مردم به عدالت در همه ابعاد آن در بستر اجتماع است :« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ
النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ » ؛«ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است .» در آيه 47 سوره «يونس»نيز به اين نكته اشاره مي كند كه عدالت ورزي و عدم ظلم به عباد ، وظيفه اي است كه همه رسولان الهي ـ بدون استثناـ پيروي كرده اند و تأكيد بر اينكه براي هر امتي رسولي است و آمدن آن رسول ، همراه با عدل ورزي و نفي ظلم است ، اگر شاهد بر آن نباشد كه عدالت گستري اصلي ترين وظيفه انبياست ، دست كم اشعار دارد كه يكي از اصلي ترين وظايف است :«وَ لِكُلِّ أُمَّهٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ » ؛«و براي هر امتي رسولي است هنگامي كه رسولشان به سوي آنان بيايد ، به عدالت در ميان آنها داوري شود و ستمي به آنها نخواهد شد.»
همچنين آن دسته از آياتي كه امر به قسط و عدل مي كنند، نظير آيه 90 سوره مباركه نحل:«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ»، مي تواند شاهدي بر فضيلت اجتماعي بودن عدالت باشد ؛ زيرا دليلي وجود ندارد ، مخاطب اين آيات را اَحاد افراد دانسته و عدالت ورزي را در حيات فردي خلاصه كنيم ، بلكه حاكمان و نظام اسلامي نيز به برقراري عدل و قسط مأمور هستند و دامنه امتثال اين گونه اوامر الهي ، حوزه خصوصي و عمومي را به يكسان شامل مي شود و مؤمن در هر وضعيت ، موقعيت و منصبي كه باشد ، بايد عدل ورزي و برقراري قسط و انصاف را رويه خود قرار دهد.
تأكيدات اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) پس از تصدي خلافت و امارت بر مسلمين نسبت به عدل ورزي و احقاق حقوق از دست رفته و جبران بي عدالتي ها ، به خصوص نسبت به تضييع نارواي بيت المال مسلمين ، ممكن است از بهترين ادله و شواهد برتر بودن فضيلت عدالت اجتماعي به شمار آيد .
ايشان به منظور تأمين عدالت و پاسداري از حريم بيت المال سوگند مي خورد ، مال هاي به ناحق بخشيده شده توسط حاكمان پيشين را از افراد پس بگيرد:«والله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الاماءِ لرددتُه» ؛ (4) به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم ، گر چه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند.
البته از مجموع بيانات حضرت امير (عليه السلام) اين نكته استفاده نمي شود كه عدالت ، برترين فضيلت اجتماعي است ؛ زيرا در مواردي كه ايشان به وظايف حكومت و ثمرات و غايات مترتب بر آن اشاره مي كنند ، احقاق حقوق ضعفا و ستم ديدگان را يكي از وظايف وثمرات قرار مي دهند ، بي آنكه بر تقدم و اولويت آن تصريح نمايند .
ايشان پس از استماع كلام خوارج، مبني بر اينكه حكمراني تنها از آنِ خداوند است (لا حكم الا الله) به ضرورت وجود حكومت و غاياتي نظير برقراري امنيت و ايجاد آرامش براي مؤمن و مانند آن اشاره كردند:
كَلِمَهُ حَقِّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إلا لِلَّهِ وَ لَكِنْ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ: لا إمْرَهَ، وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ امِيرٍ بَرٍّ اوْ فَاجِرٍ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْاجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ؛(5)سخن حقي است كه از آن اراده ي باطل شد! آري درست است ، فرماني جز فرمان خدا نيست ، ولي اينها مي گويند زمامداري جز براي خدا نيست ، در حالي كه مردم به زمامداري نيك يابد ، نيازمندند تا مؤمنان در سايه حكومت ، به كار خود (مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حكومت زندگي كنند ؛ به وسيله حكومت يا بيت المال جمع آوري مي گردد و به كمك آن با دشمنان مي توان مبارزه كرد. جاده ها امن و امان ، و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته مي شود . نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان مي باشند.
اساساً در بينش اسلامي ، كه بسياري از آيات قرآني بر آن دلالت دارد، فلاح و رستگاري و وصول به حياط طيبه ، هدف غايي و نهايي حيات فردي و اجتماعي است و اين فلاح و رستگاري در سايه اموري نظيرحاكميت روح توحيد و خداپرستي ، گسترش تقوا و عبوديت، بسط امر به معروف و نهي از منكر ، انجام خيرات و تبعيت از فرامين و توصيه هاي قرآني و مانند آن حاصل مي گردد. در اين ميان پرهيز از ظلم ، برقراري قسط و عدل و تحكيم مناسبات عادلانه در بستر جامعه ، يكي از عواملي است كه در خدمت فلاح و رستگاري و تأمين حيات طيبه قرار مي گيرد ، نه آنكه يگانه فضيلت اجتماعي باشد ، يا آنكه اصلي ترين فضيلت اجتماعي قلمداد شود ، به گونه اي كه ديگر فضايل ، يكسره بي ارزش و ناديده انگاشته شود.
پي نوشت ها :
1. Normative
2. در مقاله ذيل ، توضيحاتي درباره ابعاد اصلي فلسفه سياسي و تقسيم بندي كلي مباحث آن ارائه شده است (احمد واعظي ، «حكمت متعاليه و تدوين فلسفه سياسي اسلامي» ؛ فصلنامه ي علوم سياسي ، ش43 ، ص 9-22).
3. Rawls John,/! Theory of Tustice, Oxford University Press, P.3.
4. نهج البلاغه ، ترجمه و شرح حاج سيد علي نقي فيض الاسلام ، خ15.
5. همان؛ خ40، ص125.
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}